كلّ موضع تقبل فيه شهادة النّساء لا يقبل فيه أقل من الأربع واختاره شيخنا الشهيد في شهادات شرح الارشاد وقال إنه المشهور وانه لا توزيع الّا في الاستهلال والوصيّة وعليه اعتمد جدّى في رضاع شرح القواعد وهو الاصحّ عندي الثاني قول الشيخ أبى عبد اللّه المفيد وهو في الرضاع شهادة امرأتين مامونتين في غير حال الضّرورة فان تعذر التعدد فواحدة مأمونة تمسّكا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها وسئلته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة النساء في النفوس والعذرة وليست هي من الدلالة على حريم التنازع فيه في شيء أصلا ونحن نقول بموجبها وتقبلها في ربع الحقّ على ما قاله في المختلف لصرايح روايات صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات قال على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام الثالث قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء من غير اعتبار حال الضرورة قال به الحسن بن أبي عقيل وسلار بن عبد العزيز الرابع اعتبار الأربع والقضاء بشهادة ما نقص عن العدد في حالة الاختيار ولكن بالحساب من ذلك كما في الاستهلال والوصيّة وهو مذهب أبى علىّ بن الجنيد قال وكل امرأة لا يحضره الرّجال ولا يطّلعون عليه فشهادة النساء عليه فيه جايزة كالعذرة والاستهلال والحيض فلا يقتضى بالحق الّا بأربع منهنّ فان شهدن بعضهنّ فبحساب ذلك وهذا انما يستقيم على ما قد عول عليه من العمل بالقياس إذ لا نصّ هناك في باب الرضاع ولا تنصيص أيضا على العلّة الجامعة تذنيب من يقضى بشهادة النساء في الرضاع ممّن يستصّح ويسمع دعوى الاقرار يفرق بين نفس الارضاع والاقرار بالرضاع فيقول لا تقبل في اثبات الاقرار بالرضاع الا شهادة ذكرين عدلين لان الاقرار ممّا يطلع عليه الرّجال غالبا ولا كذلك نفس الارضاع مسألة : [ لا تقبل شهادة المرضعة وحدها ] مسئلة لا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرّضاع عند أصحابنا اجمع خلافا لبعض الشافعيّة امّا إذا شهدت مع ثلث نسوة بناء على قبول شهادتهنّ فيه متمحّضات فان شهدت ان بينهما